مجالات ممارسة الشركة

قانون المسؤولية

لقد كتبت الأستاذة “بيغن موريل” منشورً ا حول المسؤولية التوثيقية (الواجب (“Defrénois” التوثيقي لكاتب العدل لتقديم المشورة، وتم نشره في مجلة وھي تساھم بانتظام في تحديثات كتيبات “فرانسيس لوفيفر” التي تعنى بمواضيع المسؤولية المھنية، خاصة لك تّاب العدل، والوكلاء العقاريين، والمھندسين المعماريين، والاختصاصيين وعمال البناء، أو حتى شركات الإدارة؛ (دليل قانون بيع الأملاك، دليل إدارة الأملاك، ودليل المھنيين….).

وبناءً عليه فإن الشركة يمكنھا مساعدة كل من المھنيين والعملاء في تسوية النزاعات.

قانون المواريث

حيث أن المحامين الشريكين، الأستاذ “فابريس موريل” والأستاذة “بيغن موريل” حاصلان على شھادات عليا في القانون التوثيق. لذا فإن المسائل MB ) التوثيقية خاصة قانون المواريث، يشكِّ ل المجال الرئيسي لشركة حيث أن المحاميين على درجة عالية من الإجادة في كافة (JUSTITIA الخصوصيات والصعوبات التي تتعلق بقانون المواريث.

ينطوي ھذا الموضوع على مجموعة واسعة من الحالات. سواء كانت القضية تتعلق بتقاسم الميراث، أو الانضمام إلى أو التنازع على تركة أو وصية، أو حتى إخفاء أو تقليص تركة و / أو بوليصة تأمين على الحياة أو ھبة، إن الشركة يمكنھا تقديم الدعم لكم في تحليل موقفكم وتمثيلكم أمام الجھات المختصة.

الحجز العقاري

كنھا مساعدتك في حالة الحجز العقاري أو (MB JUSTITIA) إن شركة المصادرة. يمكن أن يحدث ذلك عندما يكون المدين مالكً ا لعقار ولم يسدد ديونه، على الرغم من مطالبات الدفع واستخدام تدابير التنفيذ.

استدعاء للدفع: يجب أن يقوم الدائن الحائز على سند تنفيذي بتوكيل المحامي الذي يصدر استدعاءً للمدين من أجل الدفع، بغرض الحجز على الممتلكات. بدءًا من تسليم ھذا الاستدعاء على يد مُحضر، فإن المدين لا يمكنه بيع العقار (إلا في حالة موافقة وتصريح القاضي) ولا يمكنه نقل ملكيته لشخص آخر، ولا تلقي الإيجار منه. إن ھذا الإجراء يُلزم المدين بتسديد ديونه في غضون 8 أيام. وفي حالة التقصير في الدفع، يتم السماح للمُحضر بدخول العقار لوضع تقرير بوصف الممتلكات التي تمت مصادرتھا.

جلسة استماع التوجيھات: سوف يتلقى المدين بعد ذلك أمرً ا بالمثول في جلسة إعلان الأحكام القضائية، حيث يحكم القاضي في النزاعات المحتملة، بالسماح ببيع الممتلكات المصادرة بالحد الأدنى للسعر، أو مباشرة أمر البيع الجبري.

جلسة إصدار الحكم (البيع بالمزاد العلني): ما إن يتم نشر أمر البيع الجبري (النشر في صحف الإعلانات القانونية، تعليق لافتة أمام الممتلكات المصادرة…)، يُباع العقار بالمزاد. يفوز بالمزاد صاحب آخر مزايدة، ولكن أي شخص يمكنه المزايدة من خلال محام بقيمة أعلى في الأيام العشرة التالية للمزاد. على ألّا تقل قيمة كل مزايدة عن 10 ٪ من السعر الأساسي للبيع، ويستدعي ذلك جلسة جديدة. يفوز آخر عرض، ولكن يمكن لأي شخص تقديم عرض أعلى في الأيام العشرة التالية للمزاد، من خلال محامٍ. هذا العرض الأعلى هو 10% على الأقل من أصل ثمن المبيع، وهذا يستدعي عقد جلسة استماع أخرى.

توزيع العائدات: يتم تقاسم المبلغ الذي تم جمعه بين الدائنين. بعد السداد، ينهي القاضي عملية الحجز.

يمكن للمشتري أن يطلب إخلاء المدين (ما لم تنص شروط البيع على بقائه في مكانه).

النصوص المرجعية: قانون الإجراءات المدنية المادة. L. 311-1 وما يليه.

الملكية المشتركة ومخططات الإسكان

تعمل شركة MB JUSTITIA على نطاق واسع في مجال نزاعات الملكية المشتركة. يكتب الأستاذ بيجوينيه موريل مقالات ويساهم في منشورات في هذا المجال، خاصة للناشرين فرانسيس لوفيفر (كتيب القانون، وبيع العقارات، وإدارة الممتلكات، والمهن). وعلاوة على ذلك، أكمل الأستاذ فابريس موريل أيضًا أطروحة دكتوراه حول مسألة القانون الجنائي في الملكية المشتركة.

تغطي نزاعات الملكية المشتركة بشكل أساسي المجالات التالية :

  • النزاعات حول القرارات المتخذة في الاجتماع العام للملكية المشتركة,
  • استرداد رسوم الملكية المشتركة,
  • اضطراب الجوار ومخالفات قواعد الملكية المشتركة.
  • السلوك المخل بالنظام
  • المسؤولية المهنية (الجمعيات، والبناء، والشركات، وكاتب العدل …),
  • تفسير الوثائق التأسيسية (لائحة الملكية المشتركة، الحالة الوصفية للتقسيمات).

تولد مخططات الإسكان مجموعة مماثلة من النزاعات، ولكنها تنطوي على بعض الخصوصيات القانونية، والتي تعتبر معرفتها ضرورية للدفاع عن المصالح في هذا المجال بفعالية. وهكذا على سبيل المثال، فإن جمعيات أصحاب المنازل (ASL) التي لا تمتثل للنظام الأساسي المحدث وفقًا للأمر الصادر في 1 يوليو 2004 وأمر تطبيقه الصادر في 3 مايو 2006، لا تملك القدرة على التصرف في المحكمة. (الاستئناف المدني 3، 5 يوليو 2011 رقم 10-15 374). لذلك من الضروري تحديث القوانين قبل العمل لصالح مخطط الإسكان.

وعلى نفس المنوال، لا تخضع مخططات الإسكان للقانون رقم 65-557 المؤرخ 10 تموز/يوليه 1965 بل للأمر رقم 2004-632 المؤرخ 1 تموز/يوليه 2004. لذلك لا فائدة من الإشارة إلى قانون عام 1965 أو إلى لائحة الملكية المشتركة. تنطبق فقط أحكام الأمر الصادر عام 2004 والمواصفات التعاقدية.

القانون العقاري

يحمل كل من المحاميين الشريكين الأستاذ فابريس موريل والأستاذ بيغونيه موريل دبلوم الدراسات العليا في قانون التوثيق. وعلى هذا النحو، تشكل مسائل التوثيق، ولا سيما العقارات، مجالاً رئيسياً من مجالات الممارسة الرئيسية لشركة MB JUSTITIA. يغطي مفهوم القانون العقاري جميع القواعد المحيطة بالممتلكات العقارية (شقة، منزل، مبنى)، على عكس الممتلكات الشخصية المنقولة. وبالتالي يمكن أن تساعد الممارسة في أي تقاضي قد ينشأ أثناء شراء أو بيع أو بناء أو تأجير عقار، على سبيل المثال. يمكن أن تنشأ النزاعات أيضًا أثناء استخدام العقار، على سبيل المثال الاضطرابات في الجوار أو التقاضي المرتبط بالملكية المشتركة أو مخططات الإسكان. يمكن أن تنشأ صعوبات أيضاً مع البنك أو شركة التأمين المقرضة أو المستأجر أو المالك. تنطوي العقارات على مجموعة من العلاقات مع المهنيين الذين يُحتمل أن يكونوا مسؤولين، مثل الموثقين والوكلاء العقاريين والبنائين والمهندسين المعماريين وشركات التأمين والبنوك، على سبيل المثال.