قانون المسؤولية

لقد كتبت الأستاذة "بيغن موريل" منشورً ا حول المسؤولية التوثيقية (الواجب ("Defrénois" التوثيقي لكاتب العدل لتقديم المشورة، وتم نشره في مجلة وھي تساھم بانتظام في تحديثات كتيبات "فرانسيس لوفيفر" التي تعنى بمواضيع المسؤولية المھنية، خاصة لك تّاب العدل، والوكلاء العقاريين، والمھندسين المعماريين، والاختصاصيين وعمال البناء، أو حتى شركات الإدارة؛ (دليل قانون بيع الأملاك، دليل إدارة الأملاك، ودليل المھنيين....).

وبناءً عليه فإن الشركة يمكنھا مساعدة كل من المھنيين والعملاء في تسوية النزاعات.

قانون المواريث

حيث أن المحامين الشريكين، الأستاذ "فابريس موريل" والأستاذة "بيغن موريل" حاصلان على شھادات عليا في القانون التوثيق. لذا فإن المسائل MB ) التوثيقية خاصة قانون المواريث، يشكِّ ل المجال الرئيسي لشركة حيث أن المحاميين على درجة عالية من الإجادة في كافة (JUSTITIA الخصوصيات والصعوبات التي تتعلق بقانون المواريث.

ينطوي ھذا الموضوع على مجموعة واسعة من الحالات. سواء كانت القضية تتعلق بتقاسم الميراث، أو الانضمام إلى أو التنازع على تركة أو وصية، أو حتى إخفاء أو تقليص تركة و / أو بوليصة تأمين على الحياة أو ھبة، إن الشركة يمكنھا تقديم الدعم لكم في تحليل موقفكم وتمثيلكم أمام الجھات المختصة.

الحجز العقاري

كنھا مساعدتك في حالة الحجز العقاري أو (MB JUSTITIA) إن شركة المصادرة. يمكن أن يحدث ذلك عندما يكون المدين مالكً ا لعقار ولم يسدد ديونه، على الرغم من مطالبات الدفع واستخدام تدابير التنفيذ.

استدعاء للدفع: يجب أن يقوم الدائن الحائز على سند تنفيذي بتوكيل المحامي الذي يصدر استدعاءً للمدين من أجل الدفع، بغرض الحجز على الممتلكات. بدءًا من تسليم ھذا الاستدعاء على يد مُحضر، فإن المدين لا يمكنه بيع العقار (إلا في حالة موافقة وتصريح القاضي) ولا يمكنه نقل ملكيته لشخص آخر، ولا تلقي الإيجار منه. إن ھذا الإجراء يُلزم المدين بتسديد ديونه في غضون 8 أيام. وفي حالة التقصير في الدفع، يتم السماح للمُحضر بدخول العقار لوضع تقرير بوصف الممتلكات التي تمت مصادرتھا.

جلسة استماع التوجيھات: سوف يتلقى المدين بعد ذلك أمرً ا بالمثول في جلسة إعلان الأحكام القضائية، حيث يحكم القاضي في النزاعات المحتملة، بالسماح ببيع الممتلكات المصادرة بالحد الأدنى للسعر، أو مباشرة أمر البيع الجبري.

جلسة إصدار الحكم (البيع بالمزاد العلني): ما إن يتم نشر أمر البيع الجبري (النشر في صحف الإعلانات القانونية، تعليق لافتة أمام الممتلكات المصادرة...)، يُباع العقار بالمزاد. يفوز بالمزاد صاحب آخر مزايدة، ولكن أي شخص يمكنه المزايدة من خلال محام بقيمة أعلى في الأيام العشرة التالية للمزاد. على ألّا تقل قيمة كل مزايدة عن 10 ٪ من السعر الأساسي للبيع، ويستدعي ذلك جلسة جديدة.

توزيع العائدات: يتم تقسيم المبلغ المستدان بين الدائنين. ويقوم القاضي بعد السداد بإنھاء عملية الحجز.

يمكن للمشتري أن يطلب إخلاء المدين للعقار (ما لم تنص شروط البيع على أن يبقى في العقار).

النصوص المرجعية: قانون الإجراءات المدنية - الفقرة القانونية رقم 1-311 وما يليھا.

الملكية المشتركة ومشاريع الإسكان

أعمالھا على نطاق واسع في مجال (MB JUSTITIA) تزاول شركة نزاعات الملكية المشتركة. تكتب الأستاذة "بيغن موريل" مقالات و تساھم في منشورات في ھذا المجال، خاصة للناشرين مثل "فرانسيس لوفيفر"؛ (دليل قانون بيع الأملاك، دليل إدارة الأملاك، ودليل المھنيين....). وعلاوة على ذلك، فقد أتمم الأستاذ "فابريس موريل" أطروحته للدكتوراه حول موضوع القانون الجنائي في الملكية المشتركة.

نزاعات الملكية المشتركة تنطوي بالأساس على المجالات التالية:

  • النزاعات حول القرارات التي تم اتخاذھا في الاجتماع العام للملكية المشتركة،
  • استرداد رسوم الملكية المشتركة
  • المعوقات في الحي وانتھاكات قوانين الملكية المشتركة.
  • الإجراءات غير المنضبطة.
  • المسؤولية المھنية (للمؤسسات، وعمال البناء، والشركات، وك تّاب العدل...)،
  • تفسير المستندات التأسيسية (لوائح الملكية المشتركة، الحالة التوصيفية في حالة الانفصال).

تنطوي مشاريع الإسكان على مجموعة مماثلة من النزاعات، لكنھا تمثل صعوبات قانونية محددة ، مثل الدراية بالجوھريات من أجل الدفاع الفعال عن المصالح في ھذا المجال. وعليه على سبيل المثال، فإن جمعيات أصحاب التي لا تمتثل لتحديثات القوانين وفقًا للقانون الصادر في 1 (ASL) المنازل يوليو 2004 وقانونه التطبيقي الصادر في 3 مايو 2006 ، ليس لديھا القدرة على التمثيل في المحكمة. (الاستئناف المدني الصادر في 3 يوليو 2011 رقم 10 ). لذا تستدعي الضرورة الجوھرية على تحديث القوانين قبل ‐15 374 التصرف في المصالح الخاصة بمشاريع الإسكان.

وعلى نفس المنوال، فإن مشاريع الإسكان لا تخضع للقانون رقم 557-65 2004‐ الصادر في 10 يوليو 1965 لكنھا تخضع للقانون رقم 632 الصادر في 1 يوليو 2004 . وبالتالي لا يوجد تطبيق يتعلق بقانون 1965 أو لقوانين الملكية المشتركة. ويتم تطبيق أحكام القانون الصادر في عام 2004 والمواصفات التعاقدية المعمول بھا فحسب.

قانون العقارات

حصل كلٌ من المحامين الشريكين الأستاذ "فابريس موريل" والأستاذة "بيغن موريل" على دبلوم عالٍ في القانون التوثيقي. وعلى ھذا الأساس، فإن مسائل MB ) التوثيق والعقارات بشكل خاص، تشكّ ل المجال الرئيسي لشركة ينطوي مفھوم قانون العقارات على جميع القوانين المحيطة .(JUSTITIA بالعقارات (شقة، منزل، مبنى)، وليس الممتلكات الشخصية المنقولة. وبالتالي فإن الشركة يمكنھا مساعدتك في أي نزاعات قد تنشأ خلال حيازة أو بيع أو تأجير أو بناء الأملاك. كما يمكن أن تنشأ النزاعات خلال استخدام العقار، على سبيل المثال، المعوقات في الحي أو النزاعات المتعلقة بالملكية المشتركة أو مشاريع الإسكان. يمكن كذلك أن تظھر صعوبات مع بنك التسليف الذي يتم التعامل معه أو شركة التأمين أو المستأجر أو المالك. يشمل مجال العقارات مجموعة من العلاقات مع المھنيين ذوي المسؤولية المحتملة، مثل ك تّاب العدل ووكلاء العقارات وعمال البناء والمھندسين المعماريين وشركات التأمين والبنوك، على سبيل المثال لا الحصر.