أعمالھا على نطاق واسع في مجال (MB JUSTITIA) تزاول شركة نزاعات الملكية المشتركة. تكتب الأستاذة "بيغن موريل" مقالات و تساھم في منشورات في ھذا المجال، خاصة للناشرين مثل "فرانسيس لوفيفر"؛ (دليل قانون بيع الأملاك، دليل إدارة الأملاك، ودليل المھنيين....). وعلاوة على ذلك، فقد أتمم الأستاذ "فابريس موريل" أطروحته للدكتوراه حول موضوع القانون الجنائي في الملكية المشتركة.

نزاعات الملكية المشتركة تنطوي بالأساس على المجالات التالية:

• النزاعات حول القرارات التي تم اتخاذھا في الاجتماع العام للملكية المشتركة،
• استرداد رسوم الملكية المشتركة
• المعوقات في الحي وانتھاكات قوانين الملكية المشتركة.
• الإجراءات غير المنضبطة.
• المسؤولية المھنية (للمؤسسات، وعمال البناء، والشركات، وك تّاب العدل...)،
• تفسير المستندات التأسيسية (لوائح الملكية المشتركة، الحالة التوصيفية في حالة الانفصال).

تنطوي مشاريع الإسكان على مجموعة مماثلة من النزاعات، لكنھا تمثل صعوبات قانونية محددة ، مثل الدراية بالجوھريات من أجل الدفاع الفعال عن المصالح في ھذا المجال. وعليه على سبيل المثال، فإن جمعيات أصحاب التي لا تمتثل لتحديثات القوانين وفقًا للقانون الصادر في 1 (ASL) المنازل يوليو 2004 وقانونه التطبيقي الصادر في 3 مايو 2006 ، ليس لديھا القدرة على التمثيل في المحكمة. (الاستئناف المدني الصادر في 3 يوليو 2011 رقم 10 ). لذا تستدعي الضرورة الجوھرية على تحديث القوانين قبل ‐15 374 التصرف في المصالح الخاصة بمشاريع الإسكان.

وعلى نفس المنوال، فإن مشاريع الإسكان لا تخضع للقانون رقم 557-65 2004‐ الصادر في 10 يوليو 1965 لكنھا تخضع للقانون رقم 632 الصادر في 1 يوليو 2004 . وبالتالي لا يوجد تطبيق يتعلق بقانون 1965 أو لقوانين الملكية المشتركة. ويتم تطبيق أحكام القانون الصادر في عام 2004 والمواصفات التعاقدية المعمول بھا فحسب.